برخورد جدی با گران‌فروشان و متخلفان، وعده رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی به مصرف‌کنندگان است تا با خیالی آسوده به سراغ تهیه مایحتاج خود بروند. حسن رادمرد اطمینان می‌دهد که اکنون بازار کاملا آرام است و تخلفی از سوی اصناف مشاهده نشده. او می‌گوید: درصورت بروز هر گونه تخلف، جریمه‌های سنگینی اعم از جریمه نقدی، زندان، پلمب و حتی ابطال پروانه کسب برای عاملین در نظر گرفته شده است. دلیل تلاطمی که در روزهای اخیر در بازار به‌وجود آمده شاید مسائلی بود که دستمایه سودجویان قرار گرفت و انگیزه‌ای شد برای آنها تا از آشفته کردن بازار استفاده کنند.
زمزمه‌های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ابلاغ ماده16 قانون بهره‌وری که برای واردات محصولات کشاورزی ضوابطی سخت‌تر از گذشته فراهم کرده و نوساناتی که در بازار ارز ایجاد شده از مهم‌ترین دلایلی بود که در این روزها شرایط را برای فعال‌تر شدن دلالان و سودجویان فراهم کرده است.
در این شرایط اما نظارت و بازرسی‌های شورای اصناف، اتحادیه‌های سراسری و تعزیرات حکومتی، مانع از منفعت‌طلبی برخی واسطه‌ها شد.
حضور 360کمیته کنترل بازار در کشور، یکی از اقداماتی است که رادمرد رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما بر آن تأکید می‌کند. او در عین حال شاکله اصناف را متشکل از افراد مؤمن و معتقدی می‌داند که از شایعه‌پراکنی و سودجویی پرهیز می‌کنند از این رو بروز تخلف اعم از گرانفروشی و یا احتکار توسط آنها را بعید می‌داند. رادمرد اظهار می‌کند: تاکنون هیچ گونه تخلفی اعلام نشده است اما درصورت مشاهده گرانفروشی یا احتکار کالا، از سوی بازرسان برخورد جدی همراه با جرایمی که تعزیرات مقرر کرده است، اعمال خواهد شد.
جریمه نقدی، زندان، پلمب واحد صنفی و ابطال پروانه کسب هر یک بر حسب نوع تخلف صورت گرفته، اجرا می‌شود. اینکه تخلف در چه محصولی، چه مدت زمانی و برای چندمین بار از سوی واحد صنفی صورت گرفته باشد، بر اساس آن جرایم تغییر خواهد کرد.
رشد قیمت‌ها هم آن چیزی است که هر ریال افزایش آن تبعاتی در جامعه به‌همراه خواهد داشت. رادمرد در این‌باره هشدار می‌دهد که اگر خیزش قیمتی در بازار غیر طبیعی بوده و جهش سنگین داشته باشد، به‌طور قطع با فروشنده برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
افزایش قیمت را علاوه بر بازرسان، خود مردم هم می‌توانند به دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاع دهند. مدتی است سامانه‌ای در سازمان بازرگانی طراحی شده که مصرف‌کنندگان از طریق آن می‌توانند شکایات خود را گزارش دهند.
شماره124، در واقع همان تلفن شکایات از واحدهای صنفی است. مصرف‌کنندگان هر گونه تخلف را که شامل کم‌فروشی، گرانفروشی، ممانعت از فروش و... است می‌توانند به بازرسان سازمان بازرگانی اعلام کنند تا ظرف 30دقیقه با حضور ماموران در محل، شکایت مورد بررسی قرار گیرد.
اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور یکی از تشکل‌هایی است که بر عملکرد صنوف نظارت دارد. از این جهت ضمن تماسی با قاسم‌علی حسنی، رئیس این اتحادیه، نظر وی را در خصوص وضعیت فعلی بازار جویا شدیم. او انبار کردن کالاها از سوی صنوف را به‌طور کامل رد کرد و نظارت‌ها و بازرسی‌ها توسط اتحادیه، شورای اصناف و سایر ارگان‌ها را چنان قوی دانست که امکان وجود تخلفات را به صفر نزدیک می‌کند.
به گفته وی، نگه داشتن مواد غذایی در انبار غیر منطقی است چرا که کار کسبه خرید و فروش است بنابراین در شرایط فعلی ممانعت از فروش کاری غیر اقتصادی خواهد بود.
حسنی همچنین تلاطم را ذات بازار می‌داند و معتقد است که بخشی از نوسانات قیمتی که اخیرا شاهد بودیم به قیمت‌های جهانی و تغییرات نرخ ارز بازمی‌گردد که البته نوسان زیاد آن قابل توجیه نخواهد بود ولی درصد کمی تغییر طبیعی قلمداد می‌شود. اقلام غذایی از نظر قیمت 2دسته هستند؛ یک دسته گروهی از مایحتاج اساسی مردم که دارای قیمت‌های تعیین شده از سوی دولت بوده و به تعبیری قیمت مصوب دارند و فروشنده نمی‌تواند از آن تخطی کند و دسته دوم گروهی از اقلام که جزو کالاهای اساسی نیستند و میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار قیمت آن را تعیین می‌کند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی کشور در خصوص این دو گروه کالایی می‌گوید: آنچه قیمت مصوب دارد بر اساس نرخ تعیین شده به فروش می‌رسد و دسته دوم نیز با تغییرات منطقی و نظارت بازرسان عرضه می‌شود.
از دیگر سو ،کرمی رئیس بازرسی و نظارت شورای اصناف با تأکید بر وجود 5هزار نفر بازرس رسمی در سراسر کشور، نظرات فوق را تأیید می‌کند و می‌افزاید: علاوه بر بازرسان شورای اصناف، سازمان بازرگانی استان‌ها و اتحادیه‌ها نیز در این مسئولیت خطیر ما را همراهی می‌کنند.
او متذکر می‌شود: هیچ واحد صنفی حق ندارد از فروش کالایی که در اختیار دارد خودداری کند. همچنین گرانفروشی و سایر تخلفات هم جرایمی دارد که به‌عنوان ابزار کنترلی برای تنظیم بازار در دست بازرسان قرار دارد. صحبت‌های دست‌اندرکاران تنظیم بازار از وجود آرامش مناسبی در بازار حکایت دارد که تداوم روند طبیعی نظام عرضه و تقاضا را نوید می‌دهد و همانگونه که رادمرد رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان تأکید کرده، مردم بدون دستپاچگی مایحتاج خود را به دور از هر نگرانی می‌توانند تهیه کنند.
